طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النيابة العامة بالتحقيق الجاد في الاعتداءات المتكررة على أعضاء مجلس بلدية الخليل، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
جاء ذلك، في بيانٍ له، اليوم الاثنين، عقب تعرّض عدد من أعضاء المجلس البلدي لجرائم إطلاق نار، كان آخرهم المحامي عبد الكريم فرّاج.
وأدان "المركز الفلسطيني" استمرار الاعتداءات على أعضاء من المجلس البلدي لمدينة الخليل، من قبل مسلحين مجهولين.
وقال إنه "ينظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات، ويعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون في الضفة الغربية".
وحث الحكومة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات فعالة، لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.
وأمس الأحد، تعرّض عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراج إلى جريمة اعتداء وحشي وإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على إثرها أصيب بقدمه، فيما أحرق المجرمون مركبتها بعد سرقتها.
وأشار المركز الفلسطيني إلى أن هذا الاعتداء هو استمرار لاعتداءات سابقة استهدفت شخصيات وممتلكات عامة، أبرزها إطلاق النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعلى عيادة زوجها، د. أمجد الحموري، وإطلاق النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل.
بدورها، استنكرت بلدية الخليل "محاولة اغتيال عضو المجلس عبد الكريم فراح"، وقالت إن "استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية التي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".
وقال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح، خلال مقطع فيديو مصوّر، إن الجريمة التي تعرّض لها، ضريبة الدفاع عن مدينة الخليل، والصمود في وجه الفساد.
ومؤخرًا، شهدت الخليل حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.
وعلى إثر هذه الحوادث أعلنت قائمة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح تقديم استقالة جماعية من مجلس بلدية الخليل.