تعتقد جهات رفيعة في المنظومة الأمنية لدى الاحتلال، أنه يجب استغلال المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية والكيان، لتهدئة التوتر في الضفة الغربية عن طريق بادرات “حسن نية” وتقديم تنازلات للفلسطينيين، هذا خلافا لسياسة الحكومة ورئيسها “بنيامين نتنياهو” والتي تقول بأنه يجب قطع أي علاقة بين اتفاقات التطبيع مع الدول العربية والقضية الفلسطينية، هذه الجهات الرفيعة عرضت هذا الموقف أمام أعضاء الحكومة في إطار النقاشات حول الاتفاق الآخذ في التبلور.

مع ذلك، في المنظومة الأمنية يتوقعون أن “نتنياهو” سيجد صعوبة في دعم “الائتلاف” لمثل هذه الخطوة، ويتوقع أن يعارض وزراء في حزبي “عوتسماه يهوديت” و”الصهيونية الدينية” وبعض وزراء الليكود هذه الخطوة أيضا، الجهات الرفيعة قالت أيضا بأنه حتى الآن لا توجد أي تفاهمات بين الكيان والسعودية وأنه ضمن تشكيلة حكومة الاحتلال الحالية فإن التوصل إلى اتفاق هو سيناريو مستحيل تقريبا.

حتى الآن لم يصل إلى كيان الاحتلال طلبات واضحة للفلسطينيين في إطار الاتفاق بين الرياض وواشنطن و”تل أبيب”، ومع ذلك فإنه في الأسابيع الأخيرة أرسلت السلطة الفلسطينية للسعودية قائمة بالطلبات التي تقترح عرضها على الكيان في إطار المحادثات ومنها نقل أراضي في الضفة التي توجد الآن تحت سيطرة العدو الكاملة إلى سيطرة جزئية للفلسطينيين، وتجميد مؤقت للبناء في المستوطنات وافتتاح قنصلية ثابتة للسعودية لصالح العرب في شرقي مدينة القدس.

في يوم الثلاثاء وصل وفد للسلطة الفلسطينية إلى الرياض للالتقاء مع شخصيات رفيعة في المملكة السعودية، وكان الوفد يضم الشخصيات المقربة جدا من رئيس السلطة محمود عباس: رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين عام اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والمستشار السياسي لمحمود عباس مجدي الخالدي.

الولايات المتحدة هي التي طلبت الربط بين المفاوضات مع السعودية وبين تنازلات “إسرائيلية” للفلسطينيين، مصادر في المنظومة الأمنية قالت إنهم في الإدارة الأمريكية يرون تفويت فرصة في التوقيع على اتفاقات “ابراهام” التي فيها لم يحاولوا الدفع قدما بخطوات بين الكيان والسلطة، وعلى أي حال، أيضا في واشنطن وفي السعودية يدركون أن حكومة العدو بالتشكيلة الحالية ستجد صعوبة كبيرة في تقديم تنازلات للفلسطينيين، وزير المالية، “بتسلئيل سموتريتش”، المسؤول أيضا عن السياسة في الضفة الغربية بكونه وزير في وزارة الجيش، قال في الأسبوع الماضي إنه “لا توجد أي علاقة بين القضية الفلسطينية والسلام مع السعودية، وأن إسرائيل لن توافق على تقديم أي تنازلات لصالح الفلسطينيين في إطار الاتفاق المستقبلي”.

في الوقت نفسه قالت مصادر أمنية إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تفاصيل الاتفاق بينهما، وحسب ما يظهر فإن هذه الدول لن توقع على تحالف دفاعي يلزم الولايات المتحدة بالعمل عسكريا مع السعودية إذا تمت مهاجمتها، بل على اتفاق سيتضمن فقط الالتزام بإعطائها مساعدات أمنية.

وبخصوص مطالبة السعودية إقامة مشروع نووي مدني على أراضيها، يبدو أنهم في واشنطن على استعداد للموافقة على ذلك شريطة أن يكون الموقع خاضع للرقابة الدولية، وفي المنظومة الأمنية للعدو عبروا عن تخوفهم من الوضع الذي ستكون فيه للسعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، على أي حال، الاتفاق، الذي سيكون إنجاز للرئيس الأمريكي “جو بايدن” قبل الانتخابات الأمريكية الرئاسية في تشرين الثاني 2024، سيكون بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، الذي فيه ستكون مطلوبة أغلبية الثلثين لإقراره، في الحزب الديمقراطي يتوقع أن يكون هناك سناتورات يرفضون تأييد الاتفاق إذا لم تكن فيه أي إنجازات للفلسطينيين.

 في غضون ذلك، في المنظومة الأمنية للعدو وصفوا ما نشرته وزارة الخارجية عن اللقاء بين وزير الخارجية “ايلي كوهين” ووزيرة الخارجية الليبية “نجلاء المنكوش” في الشهر الماضي “خلل خطير”، مصادر رفيعة في المنظومة قالت إنه لم يتضح بعد حجم الضرر الذي تسبب به هذا النشر على العلاقات السرية للكيان مع عدد من دول العالم، لا سيما الدول العربية، وحسب أقوال هذه المصادر فإن تسريب موضوع اللقاء أضر بموثوقية جهات أمنية في كيان العدو تعمل مع دول لا توجد للكيان علاقات علنية معها، أيضا التسريب أظهر التفهم الموجود في الولايات المتحدة وفي الكيان بأن القضية الفلسطينية مازالت تشغل الدول العربية، وأنها شرط أساسي في محادثات التطبيع مع كيان العدو.

هآرتس / بقلم: ينيف كوفوفيتش