تعمل مفوضة إدارة مصلحة سجون العدو “كاتي بيري” بشكل مباشر مع رئيس مجلس الأمن القومي للعدو “تساحي هنغبي”، وتتجاوز وزير الأمن القومي للعدو “إيتمار بن غير” المشرف عليها، وذلك على خلفية سلوك “بن غفير” وتخوفات المنظومة الأمنية للعدو من أن تعليماته ضد الأسرى الفلسطينيين ستؤدي إلى التصعيد.

في الأسابيع الأخيرة، تعززت العلاقة بين “بيري” و”هنغبي”، وكذلك مع مكتب رئيس حكومة العدو “بنيامين نتنياهو”، بسبب التعليمات والقرارات المتسرعة لـ “بن غفير.

ويرى “بن غفير” في “بيري”، التي ستنهي من منصبها في كانون الثاني/يناير 2024، عنصراً معادياً ويعتقد أنها تعمل ضده، يسعى “بن غفير” منذ توليه منصبه إلى التدخل في عمل المنظومة الأمنية ويقوم بشكل روتيني بتوبيخ كبار الضباط.

على سبيل المثال، رفض بن غفير الموافقة على قائمة طويلة من التعيينات في مصلحة السجون لعدة أشهر، بدعوى أنه من المقرر أن تتغير مفوضة إدارة مصلحة السجون قريباً، كما يرفض “بن غفير” المصادقة على تعيين قائداً لسجن “أيالون”، الذي يعتبر أكبر سجن جنائي في مديرية مصلحة السجون.

“بيري” عالقة بين المطرقة والسندان:

في الأسبوع الماضي، أمر “بن غفير” بتقييد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين ابتداء من اليوم، إلى مرة واحدة كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة في الشهر.

العادة التي يسعى بن غفير لتغييرها موجودة منذ عام 2014، وقبل ذلك كانت الزيارات تتم مرة كل أسبوعين، حتى اليوم ينص أمر مصلحة السجون على أن الزيارات ستتم مرة كل شهرين، ولكن بالتنسيق مع وحدة تنسيق عمليات الحكومة في المناطق والصليب الأحمر، تم إقرار عادة مختلفة حيث تأتي العائلات في زيارات شهرية لمدة 45 دقيقة.

تم اتخاذ القرار بعد أن اكتشف “بن غفير” أن القانون الفعلي ينص على وجوب زيارة الأسير مرة كل شهرين، وقد اتخذ القرار دون استشارة أي مسؤول أمني، ومن تلقاء نفسه.

من ناحية أخرى، حذر رئيس حكومة العدو ورئيس مجلس الأمن القومي والجيش ومنسق عمليات الحكومة في المناطق والشاباك ومصلحة السجون، بأن الخطوة ستؤدي إلى تصعيد أمني، قد يصل إلى إطلاق صواريخ على غلاف غزة.

وبعد ساعات قليلة من إعلان “بن غفير” عن القرار، أعلن “نتنياهو” أن “هذه أخبار كاذبة”، وبحسب قوله، “لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والتي حدد موعدها الأسبوع المقبل”.

ومع ذلك، وبالرغم من كلام “نتنياهو”، قال “بن غفير” إن القرار اتخذ هذا الأسبوع في لقاء بينه وبين مفوضة إدارة مصلحة السجون “كاتي بيري”، وقال خبير القانون الدستوري من الجامعة العبرية “باراك مدينا” لصحيفة “هآرتس” إنه بموجب القانون، يجب على “بن غفير” والمفوض طاعة رئيس الحكومة.

وبحسب قوله، ونظراً للأهمية السياسية والأمنية للقرار، “فمن الممكن لـ “نتنياهو” أن يوجه الوزير بتكليف اللجنة بتأخير تنفيذ القرار، إلى ما بعد مناقشة القرار في “الحكومة”، وتوجيهات رئيس الحكومة ملزمة للوزير والحكومة، فيما تتفهم “بيري” جيدًا عواقب القرار الذي تسبب في تهديدات بالإضراب عن الطعام وإصابة موظفي مصلحة السجون.

المصدر: هآرتس/ “يهوشوع براينر”