رفضت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير خليل عواودة؛ المضرب عن الطعام منذ قرابة الـ 6 أشهر تنديدًا باعتقاله إداريًا والتمديد له دون "مسوغ قانوني".

ونقل نادي الأسير الفلسطيني، عن محامية "عواودة"، أحلام حداد قولها، إن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل عواودة مجددًا رغم ما وصل إليه".

وأضافت حداد: "المحكمة تتذرع بهذه الأسباب؛ أنٌهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم 12 آب/ أغسطس الجاري، وأن هيئة الدفاع عن عواودة لم تأتِ بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويواصل الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ نحو 171 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويواجه عواودة المحتجز في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، وضعًا صحيًا حرجًا واحتمالية "الوفاة المفاجئة"، وفقًا لما ذكر نادي الأسير.

ومؤخرًا، أصدر الاحتلال بحقه قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله، بل هو قرار جديد بإعدامه.

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700، من بين قرابة أربعة آلاف و700 أسير فلسطيني في سجون سلطات الاحتلال، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وقالت زوجة الأسير المضرب عواودة، إن الوضع الصحي لزوجها "خطير للغاية"؛ متوقعةً استشهاده في أيّ لحظة بعد انتشار صوره في وضعٍ حرج وصادم.

وفي تعقيبها على الأنباء التي تحدثت عن تقديم التماسٍ جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عن "عواودة" قالت إنه ليس الأول، فالعديد من الالتماسات قُدمت خلال الفترة الماضية، لكنّ لا استجابة حقيقية وعادلة لمطالب زوجها.