رام الله - وكالة جي ميديا

أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة بأن تصريحات اللواء طلال دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية منها مجموعة محامون من أجل العدالة.

ووثقت المجموعة  117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى اللحظة، من بينهم 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم 79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن.

وذكرت المجموعة بتقرير " فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب"، والذي صدر عن هيومن رايتس ووتش بالشراكة مع معها في 30 حزيران 2022، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.

وتدعو المجموعة الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الإطلاع على تقارير وشهادات و ملفات الإعتقالات السياسية التي تم توثيقها من قبل محامون من أجل العدالة أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة.

 وتنوّه إلى أن عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة.

وتجدد المجموعة دعوتها لوقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي.