قال مرصد حقوقي دولي، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال "يتعمد ابتزاز ومساومة صحفيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة".
ونقل تقرير المرصد عن صحفيين فلسطينيين قولهم إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإنه في حالات أخرى وعد الضباط الإسرائيليون الصحفيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية معينة.
وأظهرت الإفادات، أنه في حال رفضهم العروض يتعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني "الأورومتوسطي" مع صحفيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ووفقًا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقًا لقرارات إدارية تصدرها سلطات الاحتلال، دون إتباع إجراءات قانونية أو قضائية.
"وأيضًا دون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك ولا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه"، حسب التقرير.
وتُشير البيانات التي جمعها "الأورومتوسطي" إلى أن الغالبية العظمى من الصحفيين علموا بقرار المنع بخمس طرق رئيسية وهي؛ عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل، أو عند التوجه للمعابر.
والطريقة الثالثة التوجه للإدارة المدنية، أو عند العودة من الخارج أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وقالت مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي نور علوان إن "السلطات الإسرائيلية تمارس منذ عقود تضييقا كبيرًا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت "علوان" أن تلك القيود "تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب للصحفيين وإتلاف المعدات وغيرها، لكن في الأعوام الأخيرة تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن عبر المنع من السفر".
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرًا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية.
واعتبر أن الحالات التي تبين فيها فرض سلطات الاحتلال قيودًا على الفلسطينيين كانت في الغالبية العظمى منها غير متناسبة و تمييزية.
وحث إسرائيل على ضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال وإزالة قرارات المنع من السفر، التي صدرت ضد صحفيين فلسطينيين على خلفية عملهم أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي.
وطالبها بالتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحفيين الفلسطينيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحفي.
وتوثق إحصائيات فلسطينية رسمية اعتقال سلطات الاحتلال أكثر من 20 صحفيا فلسطينيًا من إجمالي أكثر من أربعة آلاف أسيرًا تعتقلهم في سجونها منذ فترات مختلفة.