قالت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار إسرائيل بحظر وملاحقة المؤسسات الحقوقية الستة التي صنفتها بـ"الإرهابية"، هو تحد صارخ للقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بعمل حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان لها، أدانت فيه قرار ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، القاضي بحظر وملاحقة المؤسسات الستة الحقوقية "غير الربحية".
وبيَّنت أن المؤسسات الستة غير ربحية، وهو ما يعني "قيامها بتلبية حاجات الفئات الأكثر تعرضاً للاضطهاد، بسبب جرائم وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين"
وطالبت الدائرة المجتمع الدولي وهيئاته لأخذ دورهم الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقات الدولية، ومحاسبة الاحتلال على وانتهاكه لها بشكل يومي.
ودعت "منظمة التحرير" إلى تصدي المؤسسات وفئات الشعب الفلسطيني لهذا القرار، والعمل على حماية هذه المؤسسات.
وأصدر قائد عسكري إسرائيليّ الأحد الماضي، أمرًا عسكريًا باعتبار المؤسسات المدنية "غير مشروعة".
وهذا يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهجوم على المؤسسات ومعاقبتها بإغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها، أو من يتعامل معها، وذلك على إثر قرار سابق بتصنيف المؤسسات الستّ على أنها "إرهابية".
والمؤسسات هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
ولقي القرار إدانات دولية واسعة، من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.