قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، إنّ 150 ألف عامل/ة تم فصلهم في الأراضي الفلسطينية من أعمالهم، إثر تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وأوضح "سعد"، أن هؤلاء العمال موزعين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدداً كبيراً منهم توجهوا للعمل في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.

في ضوء ذلك، كشف عن دراسة يجري إعدادها بواسطة خبراء دوليين وفلسطينيين؛ لإقرار قانون الضمان الاجتماعي، بما يشمل الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات.

وأضاف "سعد" أن "النقاش يجري بإشراف جهات دولية مثل منظمة العمل الدولية وبمشاركة خبراء، منوهًا أن "القانون لن يُطرح إلا بعد زوال كل القضايا التي كانت موضع خلاف سابقا".

وأكدّ أن الضمان الاجتماعي أصبح مطلبا رئيسيا للعمال، و"هذا يستوجب إقرار قانون يوفر الحماية الاجتماعية".

وفي السياق تطرق "سعد" لإجراءات الاحتلال تجاه عمّال الداخل، قائلًا: إن 170 ألف يعملون في الداخل، ويتعرضون لإجراءات إسرائيلية معقدة، ومضايقات يومية لا سيما الذين لا يحملون تصاريح عمل".