دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الصليب الأحمر والأمم المتحدة لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، محملًا الاحتلال مسؤولية حياتهم.
وشدد "اشتية" في مستهل جلسة الحكومة على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى.
وبشأن إعادة الاحتلال اعتقال الأسرى الأربعة دعا "اشتية" المواطنين إلى عدم كيل الاتهامات جزافًا إلى أهالي عام 1948م وتحميلهم مسؤولية ما جرى.
وقال: "نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير".
وطالب المواطنين بمد جسور المؤاخاة والتواصل؛ فـ "الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول".
وحول تطورات الحالة الوبائية في فلسطين أعلن رئيس الحكومة عن دخول قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الاثنين.
وأوضح "اشتية" في مستهل جلسة الحكومة أنه سيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابات.
ودعا المواطنين لضرورة المسارعة في تلقي اللقاح في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات خاصة وأن معظم الحالات التي دخلت غرفة العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.
وبشأن المنحة القطرية أوضح أنه تم التقدم في الجوانب المتعلقة بالأسر المتعففة والوقود بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة المتعلق برواتب الموظفين فقد رفضت البنوك الفلسطينية التعامل معه خوفًا من الملاحقة القانونية.
وقال "اشتية": "نرحب بأي جهد لحل هذا الأمر".
وتعليقًا على الخطة التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عنها "الاقتصاد مقابل الأمن" شدد "اشتية" على أن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وقال: المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة.