أكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن اعتراف إدارة الأونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق مع الاحتلال.
وطالبت إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه الإجراءات التي أدت إلى حالة غضب بين الموظفين، خصوصاً تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وشددت على أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو الاحتلال الإسرائيلي وكل متساوق معه، وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني.
وأكدت أن الموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة الأونروا بحق عدد من الموظفين.
جاء ذلك تعقيبا على بيان المستشار الإعلامي للأونروا "عدنان أبو حسنة" واعترافه بأن إدارة الأونروا أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية.