هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت، 474 مبنى فلسطينيًا، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" إن من بين المباني المهدمة والمصادرة، 150 مبنًى موّله المانحون، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة.

وبيّنت أن هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يزيد على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

وأورد التقرير "يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاهيتهم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم".

وشددت "أوتشا" أنه يحظر على "الاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".

وأكدت أن تدمير الممتلكات على نطاق واسع يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب.