محدث تراشق إعلامي بين روسيا وأستونيا بسبب وكالة "سبوتنيك"

Share This

شنت وسائل الإعلام الروسية هجوماً ضد إستونيا، حيث يواجه مكتب المعلومات الحكومي الروسي "سبوتنيك" مشاكلاً بسبب عدم دفع إيجارالمكتب الخاص فيه في دولة إستونيا، حد قول الأخيرة، فيما ترى روسيا أنه اضهاد للإعلام الروسي في استونيا.

وقالت رئيسة تحرير "سبوتنيك" مارغريتا سيمونيان: " سبوتنيك هو ضحية اضطهادٍ غير مسبوق، فإستونيا تضطهد الإعلام الروسي". داعية: " الرئيس الإستوني كيرستي كالجوليد إلى منع اعتقال موظفي سبوتنيك في إستونيا".

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مؤخراً بياناً قوياً ضد تصرفات إستونيا بحق مكتب سبوتنيك في مدينة تالين، قالت فيه: " من المذهل أن يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام في البلدان التي تعتبر نفسها بين الديمقراطيات الأوروبية، وهم يقومون بذلك تحت راية الديمقراطية أيضاً ".

وعلق أيضاً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق على هذا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، متعهداً بأن: "تبذل روسيا كل ما في وسعها لدعم عمل سبوتنيك في الخارج".

لكن أستونيا درت بالقول: "إن وكالة سبوتنيك في إستونيا لا تدفع الإيجار مقابل مكتبها. وفي أكتوبر 2019 ، جمدت فروع البنوك الأجنبية التي تتخذ من إستونيا مقراً لها والتي تدير حسابات وكالة روسيا سيغودنيا - الشركة الأم لشركة سبوتنيك-  جميع تحويلاتها، بينما رفضت بنوكٌ أخرى في إستونيا العمل مع الوكالة الإعلامية.  نتيجةً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ديمتري كيسيلوف، المدير العام لوكالة - روسيا سيغودنيا-  في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية -الأوكرانية. إذ أن السيد كيسيلوف هو واحدٌ من بين 170 فردا و 44 كياناً خضعوا لتجميد الأصول وحظر السفر، امتثالا للعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وتقول أستونيا: " إن أي صلة بوكالة سبوتنيك تشكل انتهاكاً لنظام العقوبات المفروضة على السيد كيسيلوف".

ونقلت وسائل الإعلام الإستونية عن "مادس ريماند" رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية التابعة لحرس الحدود قوله: " أبلغت وحدة الاستخبارات المالية الأشخاص الذين لديهم عقدٌ مع روسيا سيغودنيا بأن مثل هذه القيود مفروضة على ديمتري كيسيلوف ووكالة روسيا سيغودنيا ، و بالتالي على سبوتنيك أيضاً، لأنه الخروج عن العقوبات الأوروبية، يعاقب عليه القانون الإستوني ".

وتخض روسيا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وهي عقوبات تشمل: العديد من البنوك الدولية، وترجح أستونيا أن هذا السبب في عدم مقدرة روسيا، على دفع إيجار مكتب سبوتنيك في أستونيا.