أعلنت اليونان عن طرد السفير الليبي من البلاد، في تصعيد  جديد بين البلدين، إثر الصفقة التي وقعت بين الحكومة الليبية و تركيا على الحدود البحرية في البحر المتوسط .

و قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس : " قمنا بالاتصال بالسفير الليبي محمد يونس عبد المنفي ، لإبلاغه بالقرار ، و منحناه 72 ساعة لمغادرة البلاد".

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ليبيا و تركيا ، تمكنت تركيا من الوصول إلى المنطقة عبر البحر المتوسط ، متجاهلةً اعتراض كلٍ من اليونان و قبرص و مصر.

البرلمان اليوناني أشار في بيان له إلى أن الأتراك و الليبيين غافلون عن التاريخ و الجغرافيا لأنهم لا يأخذون الجزر اليونانية في الاعتبار، مضيفًا أن تحرك أنقرة دفع اليونان ، التابعة لحلف الناتو إلى "عزلةٍ دبلوماسيةٍ غير مسبوقة ".

وكانت المحادثات المباشرة التي جمعت الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان و كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني على هامش قمة الناتو يوم الخميس الفائت، فشلت في حل الخلاف حول المطالبة التركية الليبية المفاجئة بإقامة منطقة اقتصادية حصرية على البحر المتوسط .

اليونان قالت إنها لن تتسامح مع أي عمليات حفرٍ جنوب شرق جزيرة كريت ، محذرةً من أنها سترسل قواتها البحرية لمنع مثل هذه الخطوة إذا لزم الأمر .و هذه القضايا أدت إلى نشوء علاقاتٍ متوترة و سيئة بين البلدين .

وتدعي تركيا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تسمح لأي دولة بتوسيع مياهها الإقليمية بمقدار 12 ميلاً بحريًا إلى البحر ، و هذا يمنحها حقوقاً في الصيد و التعدين و الحفر بما ترتئيه مصالحها، و يمكن أن تمتد المنطقة إلى 200 ميل إضافية أيضاً إن أرادت فعل ذلك . علاوةً على ذلك ، إذا كانت المسافة البحرية بين البلدين أقل من 424 ميلاً ، يصبح الأمر متطلباً لإجراء صفقة ثنائية ، مثل تلك التي أبرمتها ليبيا ، لتحديد خط تقسيمٍ متفقٍ عليه بين الطرفين للمناطق الاقتصادية الحصرية لكل منهما

في الوقت الحاضر ، تعتمد ليبيا دبلوماسياً على تركيا بشكلٍ كبير ، لكن من ناحيةٍ أخرى ، فإن حكومة طرابلس تخاطر كثيراً إذا أدت تحركاته هذه لعزله من قبل شركاء رئيسيين في الاتحاد الأوروبي .